خبرهای روز
مهمترین اخبار ایران و جهانخبرهای روز
مهمترین اخبار ایران و جهانلاریجانی: ـ در برابر گلوگاه‌های فشار ایستاده‌ایم
لاریجانی:
ـ در برابر گلوگاه‌های فشار ایستاده‌ایم
ـ استقلال دستگاه قضایی وظیفه مهمی است
ـ این‌که استخدام یک کارگر هم در اختیار قوه قضایه نباشد، قانونی نیست
تاریخ خبر : 1389/08/19
رییس
قوه قضاییه گفت: بسیاری اوقات صدور یک رای توسط قاضی به نحو استقلال، کار
بسیار دشواری است و نیاز به نوعی پایمردی دارد که مقاومت در برابر فشارهای
مختلف مبتنی بر مجاهدت و ریاضت باشد.
به
گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آیت‌الله صادق
آملی لاریجانی در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان کهگیلویه و
بویراحمد، به موضوع استقلال قاضی و دستگاه قضایی پرداخت و تصریح کرد:
استقلال دستگاه قضایی مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است؛ گرچه شاید
بحث استقلال قاضی به این معنا در قانون اساسی نیامده است؛ اما از مجموع
اصول مختلف قانون اساسی می‌توان استقلال قاضی را به دست آورد خصوصا به
لحاظ شرعی این موضوع نیاز به استدلال جدیدی ندارد و امری مسلم است.
وی با بیان این‌که «حفظ استقلال
قاضی و دستگاه قضایی کار آسانی نیست» افزود: استقلال دستگاه قضایی وظیفه
مهمی است که به عهده همه ما گذاشته شده و من هم تا حدی که توان داشته‌ام
برای این امر خطیر مایه گذاشته‌ام.
وی ادامه داد: گلوگاه‌هایی برای
تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی وجود دارد که ما تلاش کرده‌ایم در مقابل
آن‌ها بایستیم و تاکنون نتایج خوبی هم داشته است. رییس قوه قضاییه با تشکر از
الطاف خاص مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: در موارد مختلف گره‌های بزرگی به
دست ایشان گشوده شده است و در اوقات مختلف مجبور شده‌ایم که به ایشان رجوع
کنیم تا مشکلات‌مان با دست مبارک مقام ولایت حل شود. وی با اشاره به بحث بودجه قوه
قضاییه اظهار کرد: بودجه قوه قضاییه متناسب با شان و اهداف مذکور برای این
دستگاه در اصول قانون اساسی نیست و تکالیف قوه قضاییه که در قانون اساسی
پیش‌بینی شده نیاز به بودجه‌های خاصی دارد. احقاق حق و اجرای عدالت که در
صدر اصل 156 قانون اساسی ذکر شده بدون صرف هزینه ممکن نیست.
وی افزود: در اصل 158 قانون
اساسی ایجاد تشکیلات متناسب با اهداف مذکور در اصل 156 به عهده رییس قوه
قضاییه گذاشته شده است، ولی پست‌ها و مجوزهای استخدام در اختیار دولت قرار
دارد. ما برای آوردن یک آبدارچی در دادگستری نیاز به مجوز دولت داریم که
این خلاف قانون اساسی است. وقتی اصل 158 می‌گوید ایجاد تشکیلات به عهده
رییس قوه قضاییه است باید هر آن‌چه از لوازم ایجاد تشکیلات است نیز در
اختیار رییس قوه قضاییه باشد. نمی‌توان در حد استخدام یک کارگر اختیاری
نباشد و این امر به عهده دولت گذاشته شود.
آملی‌لاریجانی گفت: گمان می‌کنم
برخی قوانین حاکم علاوه بر این‌که برای بهتر شدن وضع قوه قضاییه دست و
پاگیر هستند، مشکل مازادی از جهت مخالفت با قانون اساسی نیز دارد. وی با بیان این‌که «کیفیت
پرداخت‌ها به کارمندان دادگستری در اختیار ما نیست» خاطرنشان کرد: بنای ما
از ابتدا این بوده که مطلقا از قانون تخلف نکنم ولو این‌که آن قانون را
اشتباه بدانم؛ لذا باید راه قانونی و راهکار صحیح اجرایی پیدا کرد و در
این راستا بهترین کار، دفاع از ارتقای بودجه دستگاه قضایی است. وی افزود: زمانی به محضر
ریاست محترم جمهور و مقام معظم رهبری عرض کردم که کل بودجه دستگاه قضایی و
سازمان‌های تابعه آن، نصف بودجه‌ای است که معاونت ریاست جمهوری ادعا کرده
به میزان سه هزار میلیارد تومان برای کارهای ابداعی و اکتشافی در
دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهند یعنی این سه هزار میلیارد تومان در واقع دو
برابر بودجه قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه است. وی با بیان این‌که «تلاش‌های
زیادی برای ارتقای بودجه دستگاه قضایی صورت داده‌ایم»، دولت و مجلس را دو
فیلتر قوی در مقابل این تلاش‌ها دانست و تاکید کرد: کل کشور دچار برخی
مشکلات است و ما جزیره جداگانه‌ای نیستیم؛ اما سخنی که با مسوولان نظام
خصوصا رییس‌جمهور داریم این است که وظایف قوه قضاییه که حسب قانون اساسی
به عهده این قوه گذاشته شده نباید زمین بماند. آملی لاریجانی گفت: عدالت
زمانی میسور است که بسترهایش فراهم باشد. اگر قاضی کم داشته باشیم و
پرونده‌های انبوهی به قضات بدهیم چطور می‌توان حکم عادلانه صادر کرد.
البته برای بهبود این شرایط در سال جاری آزمونی برای جذب قاضی برگزار
کردیم و امیدواریم که بین 500 تا بیش از هزار قاضی جذب دستگاه قضایی کنیم
که بیش از 300 نفر را برای شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته‌ایم. وی با اشاره به برنامه پنجم
توسعه نیز اظهار کرد: ما در برنامه پنجم، اقل اموری را که می‌توان نام
توقعات بجای دستگاه قضایی را روی آن گذاشت، پیش‌بینی کرده بودیم اما
متاسفانه به حدی تحول پیدا کرد که تکالیف قوه قضائیه به یکسری تعارفات و
اولویت‌های ترجیحی تبدیل شد و عملا مسیر به سمتی رفت که تاثیر برنامه در
تقویت نظام قضایی کشور صفر شود؛ اما بحمدالله با رهنمودهای مقام معظم
رهبری و استدعایی که برای کمک از ایشان داشتیم تا حدی این موضوع جبران شد
و در برنامه‌ای که فعلا در حال تصویب است امیدواریم آن‌چه که در کمیسیون
تلفیق اصلاح شد و به تصویب رسید اقل قلیلی از کف مطالبات‌مان را تامین
کند. به گزارش ایسنا وی در بخش
دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ارتقای سطح دانش، تقوا، اخلاق و
عدالت‌ورزی در قضات، تصریح کرد: دفاع از استقلال قاضی در بستری موجه است
که کیفیت احکام صادره از سوی قضات مطلوب جامعه باشد؛ البته منظور
جامعه‌ای است که به نحو صحیح به مسائل بنگرد. رییس دستگاه قضایی ادامه داد:
باید دائما برای انباشت دانش جهت بکارگیری در بستر صدور آرای قضایی خوب
تلاش کنیم. معاونت آموزشی چند برنامه را بررسی کرده و آیین‌نامه‌هایی برای
برخی از این برنامه‌ها تنظیم شده است تا نوعی ارتقا برای قضات فراهم آورد
و این مسیر ارتقای دانش هموار شود. امیدواریم بخش‌هایی از آیین‌نامه‌ها
نیز که مربوط به وزارت علوم و سازمان گسترش است نیز به نحوی تصویب شود تا
جنبه رسمی پیدا کند. وی با بیان این‌که «همه ما
محتاج تاملات اخلاقی هستیم» ادامه داد: دنیا و آن‌چه در آن است به سرعت
می‌گذرد و چیزی باقی نمی‌ماند جز فضیلت اخلاقی و اطاعت از حق تعالی؛ لذا
باید برای رهایی از وسوسه‌های شیطان همواره خود را در معرض خطر بدانیم و
برای سالم ماندن تلاش کنیم. وی گفت: برنامه‌هایی برای
گسترش بحث اخلاق در فضای دادگستری داریم و معتقدیم که تذکر، موضوع مهمی
است. در این راستا می‌توان گفت تلاوت قرآن، خلوت با خود و اندیشیدن به
آن‌چه در مسیر ما قرار گرفته برای احیای قلوب بسیار مفید است. آملی لاریجانی در بخش دیگری از
سخنان خود به اصلاح آیین‌نامه ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های
عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی بحثی پیچیده، دشوار و
دیرباب است. این موضوع در گام اول به آمارهای صحیح در باب کیفیت رسیدگی به
پرونده‌ها نیازمند است، منتهی بحث اعمال ماده 18 وجود داشت که آن را
پیگیری کردیم و اعمال آن را به اقل قلیلی از آرا که حسب شرع نیاز به
تجدیدنظر داشت، محدود کردیم. وی افزود: اعمال ماده 18 به
صورت بی‌رویه، مشاکل زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده بود. گاه بیش
از شش بار تقاضای اعمال ماده 18 می‌شد که این امر اتقان احکام را از بین
برده بود؛ لذا تردیدی ندارم که اصلاح این مساله تدبیر بسیار درستی بود و
همه ما باید برای اتقان احکام صادره تلاش کنیم. وی اظهار کرد: انکار نمی‌کنیم
که ممکن است اشتباهات واقع شود؛ اما این‌که بگوییم هر کس حق دارد پس از
قطعیت حکم، رجوع کرده و تقاضای اعمال ماده 18 کند و از سویی دادگستری‌ها
موظف به رسیدگی باشند به لحاظ عملی و حقوقی حرف درستی نیست. آملی لاریجانی با بیان این‌که
«ما وظیفه نداریم بگردیم و خلاف شرع را در آرا پیدا کنیم، بلکه هر رای‌ای
که خلاف شرع بودن آن احراز شد باید مورد بررسی قرار گیرد» افزود: روی این
موضوع ماه‌ها کار کارشناسی و مشاوره با روسای دادگستری‌ها و قضات متعدد
صورت گرفت؛ اما متاسفانه برخی از وکلا که شان عالی وکالت را مخدوش می‌کنند
و گمان می‌کنند وکالت مانند دلالی واسطه‌گری است، مطالبی را بیان کردند از
جمله آن‌که دیدند یک جاهلی مقاله نوشته که این کار، عجولانه و خلاف قانون
بوده است. من آن‌چه را حق می‌دانم خلاف آن عمل نخواهم کرد و اصلاح
آیین‌نامه مربوط به ماده 18 نیز برای حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی لازم
بود. اگرچه متاسفانه برخی وکلا گمان می‌کردند اعمال ماده 18 بستری برای
جولان آن‌هاست. وی گفت: مگر دستگاه قضایی بازیچه است که احکام قطعی را ملعبه برخی واسطه‌گری‌ها کنیم؟ بنابراین بی‌خود عده‌ای هیاهو نکنند.
وی با اشاره به موضوع نظارت در
دستگاه قضایی اظهار کرد: در اصل 161 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای
صحیح قوانین برای دیوان عالی کشور مقرر شده است. بسیاری از قضات
استنباط‌شان این است که این نظارت همین شیوه‌ای بوده که دیوان تاکنون بر
مبنای آن کار می‌کرده، منتهی به نظر من اطلاق نظارت در اصل 161 با کیفیت
محدود و مزیقی که اکنون دیوان رسیدگی می‌کند، سازگار نیست. رییس قوه قضاییه ادامه داد:
نظارت دیوان عالی کشور باید در همه مراحل رسیدگی و حتی در محکمه بدوی،
جاری و ساری باشد؛ لذا بر همین اساس طی جلسات متعدد و بحث‌های گوناگونی که
با حضور برخی از قضات دیوان داشتیم نهایتا آیین‌نامه‌ای برای اجرایی کردن
نظارت از سوی دیوان عالی کشور به تصویب رساندیم و امیدواریم که دیوان عالی
برای اجرای چنین نظارتی همکاری کند. وی با بیان این‌که «امیدواریم
هیات‌های مختلفی جهت بررسی آرای محاکم به استان‌ها اعزام شوند» به نظارت
دادسرای انتظامی قضات نیز اشاره کرد و گفت: ما این نظارت را فعال‌تر کردیم
و امیدواریم که دوستان از این نظارت‌ها نگران نباشند؛ چراکه بنا داریم
افرادی را که کارهای صحیح انجام داده و آرای متقنی صادر کردند بر مبنای
این نظارت تشویق کنیم. وی در ادامه سخنان خود به
مقوله پیشگیری از وقوع جرم اشاره و خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم جزء
وظایف قوه قضاییه است منتهی تاکنون اجرایی نشده؛ لذا باید تدبیری صورت داد
این امر جز با همکاری دولت و مجلس امکان‌پذیر نیست.
آملی لاریجانی افزود: لایحه
نسبتا خوبی اواخر دوره قبل تهیه و تصویب شد؛ اما از حیث قانون اساسی
مشکلاتی داشت که شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت. در حال حاضر با توجه
به آن‌که ظاهرا مجلس می‌خواهد بر نظر خود اصرار کند، دو راهکار وجود دارد
یکی این‌که لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و دیگر آن‌که، از مقام
معظم رهبری بخواهیم به این موضوع به عنوان یک معضل ورود پیدا کنند و کار
را از آن ناحیه پیش ببریم.
وی همچنین با اشاره به تاسیس
معاونت پیشگیری از جرم در دستگاه قضایی ابراز امیدواری کرد که این مسیر در
حدی که مربوط به دستگاه قضایی است به خوبی پیموده شود. وی همچنین به مقوله مبارزه با
مفاسد اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: این مبارزه از وظایف اساسی
دستگاه قضایی است؛ اما بدانید که هر وقت بخواهیم کاری را شروع کنیم دادها
و ناله‌ها بلند خواهد شد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به
فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی
افزود: همه قوا در این فرمان مخاطب بودند و قوه قضائیه بیشتر. بنده از
بدو شروع کار در قوه قضاییه اهتمام ورزیدم و عمده‌ترین مساله را عزم جدی
می‌دانم که در این راستا باید گفت عزم مسوولان قضایی بر این مبارزه است و
اعتبار دستگاه قضایی و همچنین اعتماد مردم به همین باز می‌گردد. آملی لاریجانی با اشاره به
پرونده بیمه اظهار کرد: در این پرونده عده‌ای زیادی متهم بودند و برای بیش
از 50 نفر کیفرخواست صادر شد. باقی مانده‌ها نیز بدانند که دستگاه قضایی
در این راستا کوتاه نخواهد آمد و نباید برخی احساس کنند که دارای حاشیه
امن هستند. این‌که کسانی تصور کنند می‌توانند از عناوین و وجوه و اعتبارات
برای خود سپری بسازنند، خیال باطلی است و ما تا آخر کار به صورت جدی این
مساله را پیگیری می‌کنیم. وی با اشاره به فناوری اطلاعات
به عنوان یکی از ضرورت‌های کار قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کارهای خوبی در
این زمینه در حال انجام است و بودجه‌های لازم اختصاص یافته تا بنیه‌ی
فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی تقویت شود. معتقدیم تا زمانی که آمار
صحیحی وجود نداشته باشد، نمی‌توان بر امر اطاله دادرسی و نظارت اشراف داشت
و از سویی نظارت از طریق فناوری اطلاعات به صورت سریعتری صورت خواهد گرفت.
وی همچنین بر لزوم پرداختن به
امور رفاهی کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: در این
زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم که با تامین بودجه‌های مناسب
کارهای بیشتری انجام شود. به گزارش ایسنا، در ابتدای این
دیدار، پس از بیان اظهارات رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و
نمایندگانی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان، آیت‌الله آملی
لاریجانی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی که بیان شد را با تمام
قوت و توان پیگیری می‌کنم و امیدواریم که به نتایج خوبی در این زمینه دست
یابیم.
انتهای پیام
