حسینیهاشمی در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا:
* بانکها باید درک کنند که در زمان گذر هستیم
* حجم منابع بانکی در طول اجرای قانون یارانهها تغییر نمیکند
تاریخ خبر : 1389/08/18
دکتر
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی یکی از کارشناسان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور
است که در طول بیش از 33 سال گذشته در بانکهای مختلف از جمله بانک
صادرات، سرمایه و تات فعالیت کرده است. او فعالیت در این حوزه را از
تحویلداری در بانک صادرات آغاز و به مدیرعاملی بانکهای بزرگ دولتی و
خصوصی کشور رسیده و در حال حاضر مدیرعامل بانک تات، یکی از بانکهای خصوصی
کشور است که در سال 88 مجوز فعالیت گرفت.
حسینیهاشمی
به صریح بودن شهره است و معتقد است حرفهای کارشناسی باید گفته شود اما در
عین حال تبعیت از قانون، حتی قانونی که ما فکر میکنیم درست نیست، باید در
اولویت باشد. وی البته پس از مطرح کردن موانع و مشکلات، راهحلهایی هم
ارائه میکند.
او
با وجود مشغلههای مختلف دولتی و خصوصی که داشته است در طول این سالها
هیچ گاه از رسانهها فاصله نگرفته و حرفهای کارشناسی خود را صراحتا مطرح
کرده است.
خبرنگار بانک و بیمه
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با او درباره هدفمند کردن یارانهها و
تاثیر آن بر نظام بانکی کشور و نقشی که بانکها میتوانند در این میان
ایفا کنند گفتوگو کرده است.
* آقای دکتر! شما هدفمندکردن یارانهها را به عنوان یک اصلاح اقتصادی، چگونه ارزیابی میکنید؟
ـ هدفمند کردن یارانهها
یک اصل اقتصادی و جراحی بزرگی است که تمام اقتصادهای در حال گذار آن را طی
کردهاند. اساسا اقتصاد کشورها چه در جهان غرب و چه شرق دوران کشاورزی،
صنعتی و خدمات و فنآوری اطلاعات را طی کرده است و در این دورهها همیشه
دولت اختیار امور را به دست داشته است اما پس از مدتی آرام آرام امور به
بخش خصوصی واگذار شده است. در مسیر خصوصی کردن هم واقعی کردن و اصلاح
قیمتها یک الزام است چون یکی از آثارش این است که به افزایش بهرهوری و
کاهش هزینهها کمک میکند.
*
در این میان چه تغییراتی ممکن است در نوع منابع بانکها به وجود بیاید؟
برخی تحلیلها هدفمند کردن را باعث افزایش منابع بانکها میدانند؟
ـ قطعا حجم منابع
بانکها افزایش نخواهد یافت. توجه داشته باشید که دولت پیش از این به مردم
یارانه میداد و حالا میخواهد شکلش را عوض کند. رقم اصلاح یارانه که برای
امسال 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده کم و زیاد نمیشود بلکه نوع
تخصیص آن تغییر میکند. یارانه نقدی به گونهای به مردم پرداخت خواهد شد
که خودشان اختیار مدیریت منابع انرژی داشته باشند بنابراین بحثی که این جا
وجود دارد جابهجایی منابع است نه افزایش حجم منابع. یعنی مردم برای مصرف
حاملهای انرژی بیش از گذشته به دولت پول پرداخت میکنند، این رقم به حساب
خزانه میرود اما دوباره به بانکها برمیگردد تا به مردم پرداخت شود.
آنچه در اقتصاد به عنوان افزایش حجم منابع با پول قدرت و افزایش پایه پولی
شناخته میشود در هدفمند کردن یارانهها اتفاق نخواهد افتاد.
این یک حلقه بسته است و پول مردم هم قرار نیست در بازارهای جدید خرج شوند و باید به مصرف حاملهای انرژی برسند.
* آیا شاهد ورود و خروج منابع از بانکها خواهیم بود؟
ـ محل نگهداری پول، بانک
است و تفاوتی نمیکند پول دست چه کسی و کجا باشد. ممکن است مالکیت پول
جابجا شود اما محل نگهداری پول در بانک است. بنابراین با هدفمند کردن
یارانهها، حجم سپردهها تغییر نخواهد کرد. چرا که حداکثر پنج درصد کل
نقدینگی کشور اسکناس و مسکوکات و در دست مردم است و بقیه آنها به صورت
سپرده بانکی است.
*
یکی از تاثیراتی که کارشناسان به عنوان تاثیر هدفمند کردن یارانهها بر
منابع بانکی عنوان میکنند، کاهش منابع غیردیداری است. این اتفاق چگونه به
وقوع میپیوندد؟
ـ بله. تاثیر هدفمند
کردن یارانهها را میتوان در کاهش سپردههای غیردیداری عنوان کرد. چون
پول دست کسانی قرار میگیرد که مصرفکننده هستند و از آن برای خرید
کالاهای مصرفی ضروری استفاده میکنند بنابراین پساندازها و سپردههای
غیردیداری کاهش پیدا میکنند و سپردههای دیداری که میتوان از آنها
استفاده کرد، افزایش پیدا خواهند کرد اما قطعا از لحاظ حجم منابع تغییری
نخواهیم داشت.
*
آیا راهحلی برای حل این مشکل وجود دارد؟ چون منابع غیردیداری و بلند مدت
در اقتصاد کشور تاثیر زیادی دارد و کاهش آن مطلوب اقتصاد نیست؟
ـ بله راه حل وجود دارد.
در میانمدت اگر دولت اعلام کند که بانکها میتوانند به حسابهایی که
حاوی یارانه نقدی هستند، سود بیشتری نسبت به سودهای کنونی بدهد قطعا تمایل
مردم به حفظ این پول در حسابها را افزیش میدهد. در حال حاضر سود
سپردههای کوتاهمدت شش درصد است اما اگر به حسابهای یارانههای نقدی،
سودی معادل سود سپردههای یک ساله یا در حد گواهی سپری اعطا شود تشویق و
انگیزهای برای خودداری از مصارف آتی و پاداشی برای پسانداز است. بدین
گونه مردم پول را برای نیازهای فوری به سمت بازار نمیبرند و نقدینگی به
سمت سپردههای دیداری و کوتاه مدت نرود.
* برخی معتقدند، بعضی تاثیرات روانی ممکن است باعث آشفتگی بازار شود.
ـ دولت برای این امر
تمهیداتی اندیشیده است. من معتقدم اگر قرار است تاثیری داشته باشد
کوتاهمدت است اما با تمهیدات فعلی همین اتفاق هم نمیافتد. اینکه دولت
اجازه برداشت وجوه قبل از اجرا را نمیدهد بسیار امر مفیدی است چون اگر
مردم میتوانستند برداشت کنند باعث افزایش فشار تقاضا میشد. دولت حالا
تصمیم گرفته که اول پول به حسابها واریز کند اما حسابها را بلوکه کرده و
پس از اصلاح قیمتها اجازه برداشت میدهد و این تصمیم صحیحی است.
از سوی دیگر تورم روانی
را دولت میتواند مدیریت کند. به این صورت که مردم را تشویق کند و آموزش
بدهد که در مصرف حاملهای سوخت انرژی منطقیتر رفتار کنند و هدررفت انرژی
را کنترل کنند.
البته این موضوع هم در
برنامههای دولت است و مردم با مصرف منطقی پول پسانداز میکنند که پاداش
مصرف صحیح است. این امر میتواند اثرات مثبتی در تعدیل مصرف انرژی داشته
باشد.
*
بحث بعدی راجع به شش هزار میلیارد تومانی است که قرار است به بانکها از
طریق منابع ناشی از هدفمند کردن یارانهها تخصیص داده شود این کار به چه
صورت خواهد بود؟
ـ این منابع به دو صورت
تخصیص داده خواهد شد؛ اول اینکه بر حسب معرفی دولت آن صنایعی که از این
اصلاح قیمتها بیشترین آسیب را میبرند و به صورت وجوه اداره شده و بدون
سود تسهیلات بدهند عدهای را تخفیف در سود بدهند به همان میزان که درآمد
کم میشود هزینهها هم پایین بیاید که در مجموع متضرر نشوند یا برخی صنایع
کمکهای بلاعوض تا آنها سیستم مصرف انرژی را اصلاح کنند.
در این پروسه دولت باید
هر چقدر بیشتر تولیدکننده را تقویت کند چون قیمت تمامشده بساری از صنایع
انرژیبر افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر آنها نمیتوانند قیمت کالاهای
خود را از نرخهای فعلی بالاتر ببرند. در حال حاضر قیمت تولیدات داخل با
خارج از کشور در نقطهای تقریبا برابر است و هر گونه افزایش قیمت منجر به
ازدست رفتن بازار محصولات داخلی میشود.
*
این شش هزار میلیارد تومان، منابع زیادی است که در مدتی کوتاه به بانکها
وارد میشود. آیا ممکن است بانکها سلیقهای عمل کنند و این تخصیص اعتبار
به محقانش نرسد؟ یا اینکه به پروژههای بدون توجیه اقتصادی برسد؟
ـ بله. این نگرانی وجود
دارد اما دولت میتواند با تشکیل کمیته و کارگروههایی نحوه تخصیص منابع
را کنترل کند. به هر حال در چنین شرایطی چون حجم انبوه تقاضا وجود دارد
ممکن است مسائلی به وجود بیاید.
دولت در این زمینه
میتواند به دو گونه عمل کند؛ یکی اینکه به بانکها اختیار بدهد بر اساس
ضوابط و سود خودشان عمل کنند و تسهیلات بدهند، پس از آن هر کدام از
متقاضیان اگر توانستند شمولیت خود را برای استفاده از منابع ناشی از اصلاح
قیمتها ثابت کنند، این رقم از همین محل به آنها برگردانده میشود.
روش دوم هم این است که از محل اگر دست بانکها باشد باید دقیقا بگویند که از این محل به فلان فرد تسهیلات بدهید.
اما همه اینها برای
مراحل اول آزادسازی و اصلاح قیمتهاست و پس از مدتی باید به سمت بازار و
رقابتی برویم که نه یارانه و نه تسهیلات ویژه و خاص برای گروههایی وجود
داشته باشد.
*
یکی از مشکلات بانکها تعیین نرخ سودهایی است که به گفته آنها برای سیستم
بانکی کشور به صرفه نیست. با توجه اصلا قیمتها آیا دیگر دلیلی برای تعیین
نرخ سود خواهد ماند؟
ـ اگر زمانی قیمتها
آزاد شود و شاهد بازار رقابتی کامل باشیم، یعنی تعداد انبوهی عرضهکننده و
تعداد انبوهی تقاضا وجود داشته باشد، با حذف تدریجی یارانهها قیمتگذاری
هم از بین خواهد رفت و تعیین نرخ سود هم که نوعی قیمتگذاری است، معنا
نخواهد داشت. در چنین شرایطی دولت باید بر رعایت حقوق و منافع مصرفکننده
نظارت کند تا استانداردها رعایت شود. توجه کنید که قیمتگذاری وقتی اتفاق
میافتد که دولت یارانه بدهد و انتظار داشته باشد قیمتها در سطحی کنترل
شوند اما اگر آزادسازی انجا شود، دیگر قیمتگذاری معنا ندارد.
در این فرایند هزینه بانکها هم به دلیل اینکه مصرفکننده بالای انرژی هستند، افزایش مییابد و نرخهای کنونی اصلا پاسخگو نیست.
* در کل شما مواردی که بانکها میتوانند در این پروسه به دولت کمک کنند را شامل چه مواردی میبینید؟
ـ بانکها در اقتصاد هر
کشوری نقش تامین مالی دارند که یک نقش کلیدی در تمام برنامههای اقتصادی
هر جامعهای است. این برنامهها میتواند شامل اصلاحات اقتصادی،
سرمایهگذاری، توسعه صادرات، جایگزینی تولید داخلی به جای واردات باشد که
بانکها در تمام آنها نقش محوری دارند. اما وقتی انبوه تقاضا وجود دارد
نیاز به یک سیستم داریم که این سیستم در نظام بانکی ما جا نیفتاده است. به
نظر من در کوتاهمدت به همین دلیل شاید بانکها نتوانند نقش کامل خود را
بازی کنند.
با این حال بانکها باید
درک و هماهنگی و انعطاف زیادی از خود داشته باشند. بانکها باید درک کنند
که در زمان گذر هستیم و در این یکی دو سال همه باید با دقت و وسواس و با
مسئولیت انجام وظیفه کنند و عوارض جانبی اجرای قانون را به حداقل برساند.
* در پایان اگر بخواهیم یک آسیبشناسی کوتاه درباره اجرای هدفمند کردن یارانهها داشته باشیم، چه مواردی است؟
ـ باید به این واقعیت
توجه داشت که همواره رکود اقتصادی و تحریم میتواند موانع جدی برای اجرای
طرح بزرگ و ارزشمندی مثل هدفمند کردن یارانهها باشند. اقتصاد ما در شرایط
فعلی با این دو معضل مواجه است که به نظر من قابل مدیریت کردن است. تحریم
و رکود اقتصادی مثل دو لبه قیچی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
هستند و باید با آنها برخورد هوشمندانه داشت.
گفتوگو از خبرنگار بانک و بیمه ایسنا: هادی احمدی
انتهای پیام